رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای كلی "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مكلف كردند برای تسریع در عملیاتی كردن این سیاست‌ها در كمترین زمان ممكن، راهكارها را تنظیم كرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای كلی "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" كه به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- كاهش هزینه ها و بهبود كیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء كیفی و افزایش كمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی كشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
5- تكمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی كه عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای كسب و كار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأكید و تسریع در اجرای كامل سیاست های كلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی كار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراكز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار كار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حركت نیروی كار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیكی با تأكید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راكد ماندن سرمایه های فیزیكی و انسانی ایرانی با تأكید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تكمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراكت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- كارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء كیفی كار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانكی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویكرد ثبات نسبی در قوانین.
21- كارآمد كردن نظام توزیع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازی و اطلاع رسانی و كاهش واسطه های غیر ضرور و ناكارآمد.
22- گسترش منابع مالی و كارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و كاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
نظرات شما عزیزان:
